به گزارش پایگاه خبری ندای خوش مهندس طاهر موهبتی در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز یکشنبه، ۳۰ دی ماه در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: اگر قبض تلفن همراه یا آب و برق پرداخت نشود، ارائه این خدمات قطع می شود اما تاخیر پرداخت مطالبات نیروهای بهداشتی و درمانی گاها تا ۱۴ یا ۱۶ ماه نیز می رسد بنابراین اولویت اول ما در پرداخت بدهی ها، مطالبات کارکنان است. پرداخت مطالبات دارویی و تجهیزات پزشکی نیز اولویت دیگر وزارت بهداشت است تا مردم برای دسترسی به دارو، مشکلی نداشته باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به بند ۱۰ سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این بند بر تامین منابع مالی پایدار، شفاف سازی و افزایش سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص داخلی) تاکید شده به نحوی که این سهم از میانگین منطقه بالاتر باشد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه، سهم سلامت از GDP حدود ۳.۸ تا ۳.۹ درصد است که باید به میانگین منطقه یا بالاتر از آن که ۷ درصد است برسد و برای جبران این فاصله باید حدود ۴۲۰ همت اعتبار تخصیص یابد که البته با توجه به محدودیت های کشور، افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات حوزه سلامت شاید امکان پذیر نباشد.

مهندس موهبتی با بیان اینکه برخی افراد پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت را بیشتر از ۵۵ درصد و برخی دیگر حدود ۴۵ درصد می دانند، گفت: در طول سه سال گذشته، این شاخص محاسبه نشده و از مرکز آمار ایران خواسته ایم پرداختی از جیب را محاسبه و به همه اعلام کنند اما در برنامه های توسعه این شاخص باید به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

معاون وزیر بهداشت به تاکید رییس جمهور مبنی بر توجه به احکام و قوانین دائمی در تامین منابع مالی پایدار حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: احکام برنامه هفتم پیشرفت از جمله اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع باید در اعتبارات وزارت بهداشت دیده شود.